المبحث الحادي عشر
هلاك المبيع أثناء مدة الخيار
إذا تلف المبيع في مدة الخيار، وهو في يد البائع فإنه من ضمان البائع وانفسخ العقد، وبطل الخيار، فإن تلف بعد أن تسلمه المشتري فقد اختلف العلماء في الضامن له :
فذهب مالك وأصحابه والليث والأوزاعي إلى أن مصيبته من البائع والمشتري ،أمين لا فرق في ذلك عندهم بين أن يكون الخيار لهما أو لأحدهما. وقال الحنفية: إن كان الخيار للمشتري لزمه البيع بذلك الثمن، وإن كان الخيار للبائع فعلى المشتري قيمته لا ثمنه .
وعند الشافعية أن على المشتري ضمان القيمة إن كان الخيار للبائع أو
لهما، فإن كان الخيار للمشتري فقد لزمه البيع بالثمن الذي ذكرا
وقال الحسن البصري: « إن كان سمى ثمن المبيع فالمشتري ضامن، وإن لم بسمه فهو أمين، ولا ضمان عليه
والصواب من القول أن المشتري ضامن مادام قد استلم المبيع، وأصبح ملزماً بدفع الثمن الذي حدداه ثمناً للمبيع، قال الشعبي: . اشترى عمر فرساً واشترط حبسه إن رضيه، وإلا فلا بيع بينهما بعد، فحمل عليه عمر رجلاً، فعطب الفرس، فجعلا بينهما شريحا . فقال شريح لعمر سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت . فقال عمر: قضيت ثمر الحق
(^)
"
وإنها لحجة ناصعة : « سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت
(۱) راجع في هذه المسألة: بداية المجتهد، لابن رشد ۲۱۰/۲ . والمحلى لابن حزم ۳۷۰/۸ . وللشافعية تفصيلات في المسألة راجعها في روضة الطالبين: ٤٥١/٣ .
ص ٥٧٧