يختلفون اختلافا بينا في تقدير الحاجة التي يتحقق تقديـر شـرط الخيـار بـهـا، وعهدنا بالشارع أنه لا يربط الأحكام بالأمور الخفية غير المنضبطة، فإن ذلك يؤدي إلى الاختلاف والتنازع من غير أمر ضابط ينتهي إليه المختلفون، أما تقديره بما اتفقا عليه، فإنه أمر منضبط
أدلة القائلين بعدم التحديد :
يقول ابن قدامة محتجاً على إجازة الخيار إلى أي مدة اشترطها العاقدان إذا كانت معلومة: « ولنا أنه حق يعتمد الشرط، فرجع في تقديره إلى مشترطة كالأجل أو نقول مدة ملحقة بالعقد فكانت إلى تقدير المتعاقدين كالأجل ، (۱)
أن
وهذا هو القول الراجح، لأن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يأت نص يحرم، ومثل هذه الشروط مما وسع الله فيه على المتعاقدين، فلا ينبغي نضيق واسعاً، وقد سبق ذكر أدلة هذا الفريق عند ذكر أدلة الذين أجازوا
خيار الشرط
- ٥٦٥ -
(١) المغني: ٥٨٦/٣ .
:
ص ٥٦٥