بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٥٦

قانوني صرف، لم تأت به الشريعة، بأن يكون استمرار بقائه في العقار رغماً عن المالك وبغير رضاه، مع انتهاء المدة الأصلية للتعاقد، وهو ما يسمى (الامتداد القانوني ( ولم يكن المالك قد أخذ منه بدل خلو عند إنشاء عقد الإيجار ويرغب المالك في استعادة العقار، ويتراضي هو والمستأجر على مبلغ مالي، قد يسميه بعض العامة و خلوا » . وقد ينضم إلى هذا السبب التسعير الإجباري من الجهة المسؤولة : ويكون السعر أقل من أجر المثل فهذا النوع من الخلوات فيه احتمالان الأول: أن يقال إنه غير مشروع فيه أخذ البدل، لأن القانون الذي يلزم بالامتداد بغير اختيار المالك، أو بالتسعير الإجباري قانون غير مقبول شرعا في حالات السعة، وأما في حال الاضطرار فيجوز بأجر المثل ولا يجوز بأقل منه ووجه عدم مشروعية بدل الخلو في هذه الصورة بالنسبة لأخذه أنه لو كان للمالك، بعد انتهاء المدة التعاقدية أن يخلي المكان من المستأجر، ويؤجره لغيره بكامل حريته - وهو الوضع الذي كفله له الشرع - ما كان على المالك أن يدفع شيئاً أصلاً . وقد ذكر الحنفية هذه المسألة، وصرحوا بحكمها، فمنعوها مطلقاً في الأملاك الخاصة، وأجازوها في الوقف بأجرة المثل (۱) . وقد بين صاحب الفتاوى الحامدية (۲۰۰/۲ ) وابن عابدين (١٦/٤) أن الفرق هو أن « المالك أحق بملكه إذا انتهى عقد إيجاره، ثم هو قد يرغب في تجديد إيجاره للمستأجر الأول بمثل الأجر الأول، أو أقل أو أكثر، وقد لا يرغب في ذلك، وقد يريد (1) أي في حالة وضع المستأجر ( حَدَكَهُ ) في العقار بإذن الناظر كما سيأتي آخر هذا البحث !. :
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.