موقف الذين أبطلوا الشروط:
وابن حزم وطائفة من أهل العلم ضيقوا في الشروط فأبطلوا منها ما لم يأت نص من الكتاب والسنة يدل على إباحته، وهم بذلك يجعلون أحكام العادات كأحكام العبادات، يقول ابن حزم وإنما شروط المسلمين الشروط التي جاء القرآن والسنة بإباحتها نصا فقط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) (١).
ويقول في موضع آخر : ( من البرهان على بطلان كل بيع يشترط فيه خيار للبائع أو المشتري، أو لهما أو لغيرهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما بال
أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترطه مائة مرة، وإن كان مائة شرط كل شرط
ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق )
ويتابع ابن حزم كلامه فيقول: . وكان اشتراط الخيار المذكور شرطا ليس في كتاب الله تعالى ولا في شيء من سنة رسول الله ، ولو كان فيهما لكان في كتاب الله تعالى . لأن الله تعالى أمر في كتابه بطاعة رسول فوجب بطلان الشرط المذكور يقيناً، وإذ هو باطل، فكل عقد
يصحح إلا بصحة ما لم يصح، فلا صحة له بلا شك، فوجب بطلان البيع الذي عقد على شرط الخيار ، (٢).
(۲)
والحديث الذي احتج به ابن حزم قاله الرسول عندما اشترط أهل بريرة على عائشة حين أرادت شراءها وإعتاقها أن يكون الولاء لهم، وكان الرسول و قد أعلم أصحابه أن الولاء لمن أعتق والحديث رواه البخاري
(۱) المحلي: ٣٧٥/٨
(۲) المحلي: ۳۷۸/۸ .
ص ٥٥٤