¡
غبن، وإن شاء ،أمسك، فإذا انقضت الليالي الثلاث بطل خياره، ولزمه البيع... فإذا لم يقدر على أن يقول: لا خلابة قالها كما يقدر لآفة بلسانه أو لعجمه، فإن عجز جملة قال بلغته ما يوافق معنى لا خلابة .. فإن قال لفظاً غير لا خلابة كأن يقول: لا خديعة أو لا غش أو لا كيد أو لا مكر أو لا عيب أو لا ضرار، أو على السلامة، أو لا داء أو لا غائلة، أو لا خبث، أو نحو هذا، لم يكن له الخيار المجعول لمن قال: لا خلابة، لكن إن وجد شيئا مما بايع على أن لا يعقد بيعه عليه بطل البيع، وإن لم يجد لزمه
البيع
(1)
هذه الظاهرية الجامدة على ظاهر النص أباها العلماء على أهل الظاهر
ولذا فإن كثيرا من العلماء لم يعتبر خلافهم في مثل هذه المسائل .
أما الذين ضَعَّفُوا الحديث فالرد عليهم أن أصل الحديث الوارد مروي في : البخاري ومسلم ونصه ( من بايعت فقل لا خلابة ) وهو يكفي في إثبات. المطلوب، بل هو في الدلالة على المطلوب أقوى من الحديث الذي حدد الخيار بالثلاثة أيام، إذ لو لم يفد اشتراط الرجوع إذا غبن فإنه لا يكون للقول الذي أرشده الرسول إلى قوله فائدة
وقد رد كثير من العلماء على من احتج بإثبات خيار الشرط بحديث ابن عمر الذي رواه البخاري والذي فيه « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا . . وفي الرواية الأخرى: « إلا بيع الخيار ، فقالوا: « هذا : لا يدل على إثبات خيار الشرط ، .
بيع
قال ابن حجر : وقد اختلف العلماء في المراد بقوله في حديث مالك إلا الخيار » . فقال الجمهور - وبه جزم الشافعي -: « هو استثناء من امتداد
(۱) المحلى لابن حزم: ٤١٠/٨ .
- ٥٥٢ -
ص ٥٥٢