- أما قولهم بأن حديث أبي رافع معدول به عن الظاهر .. الخ
فيرد عليه بأن الحديث لا يدل عندنا على أن الجار أحق من كل واحد : حتى من الشريك، لأن شفعة الشريك مقدمة على شفعة الجار باتفاق، لكنه
محمول على أن الجار أحق بالشفعة من المشتري الذي لا جوار له (۱) .
٤ - أما قول الشافعي بأن حديث أبي رافع لا يحتمل إلا معنيين.. الخ
فقد رد عليه بأن حمل الحديث على الجار الذي لم يقاسم ليس في مجله لأن سياق القصة لا يدل على ذلك، لأن مال أبي رافع كان مفروزا بالقسمة عن مال سعد، فأبو رافع لم يكن شريكاً، وإنما كان جاراً، كما ذكر ابن
شبة، وابن حجر
ه - أما قولهم عن حديث عمرو بن الشريد: إنه مضطرب. فيجاب عنه بأن الحديث سنده جيد - كما قال صاحب الفتح الرباني، وقد أخرجه الإمام أحمد، والبيهقي والنسائي وابن ماجة والطحاوي وعبدالرزاق
وغيرهم
(۳)
٦ - وأما حديث الحسن عن سمرة, فقد قال فيه الترمذي حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس عن سعيد، عن ابن عروبة، عن قتادة عن النبي - - مثله . وروي عن سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - - ، والصحيح - - ، والصحيح عند أهل العلم حديث
الحسن عن سمرة .
(٤)
(۱) نيل الأوطار ٣٣٢/٥.
(٢) الجوهر النقي ١٠٦/٦، فتح الباري ٣٦١/٤. (۳) الفتح الرباني ،١٥٤/١٥، نيل الأوطار ٣٥٤/٥. (٤) سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي ١٢٩/٦.
- ٥٢٢ -
ص ٥٢٢