بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٥٢

سيكون مستأجراً لباقي المنفعة، ولا يُرْغَم المالك على أن يؤجر لمن لا يرضاه ه - المالك أولى بالشفعة في الخلو، توحيداً للملك قدر المستطاع ولتقليل النزاعات بين المالكين والمستأجرين ( انظر ابن عابدين ١٨/٤ و ١٤٢/٥ وتنقيح الفتاوى الحامدية ١٩٩/٢ ) . من ٦ - الأجرة التي يدفعها المستأجر للمالك عن الجزء الذي يخص المالك منفعة العقار - وتسمى الحكر - ( انظر فتاوى الشيخ عليش ) يجب أن تكون مساوية لأجر المثل. ولذلك يجب تعديلها بمضي السنين بمعرفة أهل الخبرة وخاصة في ظل النظام النقدي الحاضر الذي تتدهور فيه قيمة النقود الورقية باستمرار .. السبب الثاني من أسباب نشوء الخلوات: أن تكون هناك قوانين وضعية، أو أنظمة معينة، تحد من حق المالك في إيجار عقاره بأجر المثل، بل تلزمه بتسعيرة جبرية، أو تحد من حقه في إخلاء الساكن عند نهاية المدة التي جرى عليها التعاقد في عقد الإيجار ليتعاقد مع ساكن جديد، أو مع الساكن الأول نفسه بكامل حرية كل من الطرفين، أي على أساس المساومة الحرة، وهي الأصل في عقود المعاوضات فإذا وجدت مثل هذه الأنظمة أو القوانين، فربما تغير سعر أجرة المثل للعقار، ويكون غالباً بارتفاع السعر بسبب ارتفاع نسبة التضخم النقدي للعملات الورقية فبدأ أصحاب الأملاك يحسبون هذا الحساب عند ابتداء الإجارة، وطلبوا بدل الخلوات من المستأجرين، ليحصلوا على قسم ذي أهمية من النفقات التي تكبدوها عند إنشاء العقارات .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.