ثانياً: أدلتهم من المعقول:
استدل أصحاب هذا الرأي لما ذهبوا إليه من المعقول على النحو التالي:
أ - إن الشفعة لم تجب للشريك الذي قاسم – وقد أصبـح جـاراً بعــد مقاسمته – فمن باب أولى أنها لا تحب للجار الذي لم يكن شريكاً مـن قبل (۱).
ب - لقد شرعت الشفعة للشريك دفعاً للضرر الحاصل، ووجه ذلك: أنه في حالة عدم إثبات الشفعة للشريك، فإنه سيضطر إلى المقاسمة، وهذا أمر يدخل عليه الضرر نتيجة لنقصان قيمة ملكه، ثم إنه يحتاج إلى إحداث مرافق جديدة، بعد أن كانت المرافق واحدة، وهذا يسبب له مزيداً من التكلفة، وهذه العلة خاصة بالشريك، دون الجار (٢).
ج - إن الشفعة وردت على خلاف الأصل، وهو عدم جواز أخذ مال الغير بغير رضاه. وورودها فيما لم يقسم، إما أن يكون غير معقول المعنى، فيبقى الأمر في المقسوم على الأصل - وهو عدم جواز الشفعة – وإما أن يكون ورودها معللا بدفع ضرر خاص، وهو ضرر القسمة، لأنه لازم، لا يدفع إلا بالشفعة، ومثل هذا الضرر ليس متحققاً بالنسبة للجار، لإمكانه رفعه عن طريق السلطان.
وسواء أكان الأمر هذا أم ذاك، فإن ورود الشفعة للشريك الذي لم يقاسم على خلاف الأصل، يمنع تعدية الحكم إلى غيره، أو إلحاق غيره به
(۱) بداية المجتهد ٢٧٥/٢.
(۲) المهذب ٤٩٥/١، المغني ٣٠٦/٧.
(۳) المغني ۳۰۷/۷، بدائع الصنائع ۲۸۸۲/٦ ، كفاية الطالب الرباني ٢٢٨/٢.
- 0 11 -
ص ٥١١