شرائه، ولا يملكون لأنفسهم حولاً ولا قوة.
والأمر أدهى وأمر حينما يكون هذا الافتعال من المؤسسات الحكومية . ذات العلاقة بهذا الموضوع، حيث تعمد أحياناً – مثلا – إلى شراء كميات كبيرة من الزيت الممتاز وبسعر مرتفع وفي نفس الوقت تكون قد استوردت أصنافاً أخرى من الزيت بسعر أقل من سعر الأول، والمواطن بدوره يميل إلى : شراء النوع الثاني لأنه أرخص سعراً.
وحتى لا تلحق المؤسسة بنفسها خسارة لسبب ما فإنها تعمد إلى إخفاء إعفاء النوع الثاني في مستودعاتها، فيضطر الناس إلى شراء النوع الأول إن كانوا قادرين وإلا فإن المؤسسة تكون قد ساهمت في حرمانهم من هذه المادة الغذائية، وحملتهم من الأمر مالا يطيقون، وقد كان بإمكانها أن تطرح النوعين في الأسواق فمن رغب شراء النوع الأول فله ذلك، ومن رغب شراء النوع الثاني فله ذلك، لأن هدفها الأول هو خدمة المواطن وتوفير الحاجات
إليه.
ومن ناحية أخرى فإن طرح الصنفين في السوق من شأنه أن يولد المنافسة بين المنتجين، مما يؤدي إلى رخص الأسعار، وهذا ما يشتاق المواطن
إليه.
خامساً: هناك صورة بشعة (١) من صور الاحتكار تمارسها بعض الدول: للتخلص من فائض إنتاجها عن طريق إتلافه أو رميه في البحر، كما تفعل أمريكا في مادة القمح، وكما تفعل البرازيل في القهوة، رغبة في بقاء السعر
مرتفعاً.
(۱) العجيب أن هذه الصورة الاحتكارية تحدث في الوقت الذي يتباكى فيه العالم عن ملايين البشر الذين يموتون جوعا وفي الوقت الذي تتنادى فيه الحكومات لتشكيل لجان إغاثة دولية الوقف
خطر المجاعة الذي يهدد أفريقيا وغيرها من بلدان العالم.
-EAT-
ص ٤٨٦