بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٤٨١

وأخذاً بقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع. رابعاً - الوقت: قيدت بعض الأحاديث الواردة في النهي عن الاحتكار مدة الله رضي عنهما - الاحتكار بأربعين يوماً، فقد ورد في حديث ابن عمر قوله - - ( من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله تعالى وبرىء الله تعالى منه .. ) . فهل يعد هذا القيد الوارد في الحديث شرطاً من شروط الاحتكار أم لا ؟ لقد حصل خلاف في المدة التي يكون فيها الشخص محتكراً إذا حبس القـوت ونحوه، على أربعة أقوال (۱): عمر. الأول: أن أقل مدة الاحتكار أربعون يوماً اعتماداً على ظاهر حديث ابن الثاني: أن أقل مدة الاحتكار شهر، لأن ما دونه عاجل. الثالث: أن الاحتكار احتكار طالت المدة أم قصرت، ذلك أن التقييد الوارد في الحديث لا يراد به التحديد. وإنما المراد جعل المحتكر الاحتكار حرفة يقصد بهـا نفـع نفسه، وإلحاق الضرر بغيره. يقول الشوكاني ، و لم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد الرابع: أن المحتكر إنما يكون آثماً ديانة بنفس الاحتكار، طالت المدة أم قصرت، وأن بيان المدة إنما يكون لبيان ما يتعلق بها من أحكام الدنيا، كإجبار المحتكر على بيع ما عنده، دفعاً للضرر، ونحو ذلك. (۱) انظر هذه الأقوال في بدائع الصنائع ۱۲۹/٥ ، شرح الوقاية ،۲۳۸/۲، الفتح الرباني ٦٥/١٥، فيض القدير ٣٥/٦، نيل الأوطار ٢٥٠/٥. -EA).
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.