القرض
(۱)
وأما إذا صالح الكفيل الدائن على جزء من الدين مما يجوز للمدين أن يصالح عليه، كأن يصالحه على خمسمائة والدين الف، فقد ذهب الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الكفيل لا يرجع إلا بخمسمائة، لأن الصلح ليس تمليكاً حتى لا يؤدي به إلى الربا، وإنما هو اسقاط لبعض الحق، والساقط لا يعود ولا يحتمل الرجوع فيه، ويكون الدائن بصلحه مع الكفيل قد تنازل عن نصف ماله واكتفى بأخذ النصف الآخر، فيسري التنازل في حق كل من الكفيل والمدين. وعندها يرجع الكفيل بما صالح بـه وأداه فقط وهو النصف (٢)
هذا إذا كانت المصالحة على جنس الدين عند الحنفية، أما إذا كانت المصالحة بجنس ،آخر فإن الكفيل يرجع على المدين بكل الدين عند الحنفية؛ لأن الصلح على جنس آخر يعتبر مبادلة مالية يملك بها الكفيل الدين، فيرجع به كله على الأصيل ، (۳)
وأما عند جمهور الفقهاء فإن الكفيل يرجع على المدين بالأقل من الدين، و من قيمة ما صالح به فلو صالح عن الف دينار على ثوب قيمته خمسمائة دينار، أو عن خمسمائة دينار بثوب قيمته الف فإنه يرجع بالخمسمائة فقط (4) .
(۱) مغني المحتاج ٢٠٩/٢ .
(۲) فتح القدير ۱۹٣/٧ ، بدائع الصنائع ١٥/٦ ، الشرح الصغير على أقرب المسالك ٢٣٧/٤، المغني ٦٠٩/٢ ، مغني المحتاج ٢٠٩/٢ .
(۳) الكفالة والحوالة ص ۲۰۷
(٤) مغني المحتاج ٣٤٢/٢ ، المغني ،٦٠٩/٤ ، الشرح الصغير ۲۳۷/٤ ، أحكام المعاملات في المذهب الحنبلي ص ١٢٦ .
- ٤٤٥ -
ص ٤٤٥