بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٤٤٣

الدلالة فيه أن الكفيل لو كان يستحق الرجوع بالدين لكان الدين لـه ولكانت ذمة الميت مشغولة به ولما صلى عليه النبي - - . وذهب المالكية والحنابلة في المشهور عندهم إلى أن الكفيل يرجع على المدين بما أداه عنه في مثل هذه الحالة، ويعلل صاحب المغني هذه الرواية عند الحنابلة بقوله: « إنه قضاء مبرىء من دين ،واجب، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عند امتناعه ورد على الاستدلال بحديث أبي قتادة بقوله : « فأما علي وأبو قتادة فإنهما تبرعا بالقضاء والضمان فإنهما قضيا دينه قصداً لتبرئة ذمته؛ ليصلي عليه - - مع علمهما بأنه لم يترك وفاء والمتبرع لا يرجع بشيء، وإنما الخلاف في المحتسب بالرجوع : (1) وقد ذكر القرافي في الذخيرة قاعدة تبين وجهة نظر المالكية في هذه المسألة . حيث قال إن : ( كل من أدى عن أحد مالاً شأنه اعطاؤه . أو فعل له فعلاً شأنه أن يؤدي في عمله أجرة، كغسل يديه ونحوه، فإنـه بذلك وأجرة ذلك العمل، كان واجباً أم لا ، خلافاً للأئمة فإنه يعدونه متبرعاً. يرجع عليه لنا أن لسان الحال يقوم مقام لسان المقال، ولو صرح ها هنا بذلك لزمه، فكذلك إذا دل عليه لسان حاله كما وافقنا في المعاملات وغيرهما في تعيين النقد الغالب بلسان الحال ومنفعة العين المستأجرة لما جرت العادة بمثله، وإن لم يصرح به ... . (٢). . ذلك والمالكية يرون جواز تمليك الدين لغير من عليه الدين، فاستتبع جواز رجوع الكفيل على المدين بما أدى؛ لأنه حل محل الدائن في دينه، وبعبارة أخرى فإن الدائن باستيفائه الدين من الكفيل قد أقامه مقام نفسه في (١) المغني ٦٠٩/٤ ، أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنبلي ص ۱۲۷ . (۲) الذخيرة ٢٠٣/٩ - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.