وأما المالكية فقد وافقوا الجمهور في القول بجواز مطالبة الكفيل للمكفول لكنهم لا يشترطون - فيما اطلعت عليه من كتبهم - أن تكون مطالبة الكفيل موقوفة على مطالبة الدائن له
عنه ،
(1)
وهذا موافق للمشهور عندهم، وهو أن الدائن لا يطالب الكفيل بالدين مع قدرة المدين على السداد وعدم مماطلته.
وإذا كانت الكفالة بغير إذن المكفول عنه، فليس للكفيل مطالبته بالسداد، وليس له حق ملازمته إذا لوزم ولا حق حبسه إذا حبس ؛ ذلك أن الكفيل في مثل هذه الحالة متبرع بكفالته وذمته لم تشغل بأمر المكفول عنه عند الجمهور (٢)
وللكفيل عند المالكية في مثل هذه الحالة تبرئة لذمته، أو خوفاً من إفلاس مطالبة المدين بسداد الدين لصاحبه إذا حل الأجل
(۳)
ب - مطالبة المكفول له :
بناء على أصل عدم جواز مطالبة الكفيل للمكفول عنه بسداد الدين قبل : أن يطالب، فقد ذهب الشافعية إلى القول بأنه ليس للكفيل أن يقول لصاحب الدين إما أن تبرئني من الحق، وإما أن تطالبني به لأطالب المكفول عنه
(٤)
وأما المالكية فقد ذهبوا إلى القول بجواز مطالبة الكفيل لصاحب الحق. بتخليصه من الكفالة إذا حل الأجل، بأن يقول له إما أن تطلب حقك من
المدين، أو تسقط عني الضمان
(1) الشرح الصغير على أقرب المسالك ٤٤٠/٤، تبيين المسالك: ٢٩/٤
(۲) بدائع الصنائع ١/٦ ، حاشية ابن عابدين ،۳۱٤/٥ ، المغني (٦١٠/٤ ، مغني المحتاج ٩/٤
(۳) الكافي في فقه أهل المدينة ١٣٠/٢ .
(٤) مغني المحتاج ٢٠٩/٢
•
- ETA-
ص ٤٣٨