- يجب أن يكون الاشتراط في بيع العربون أو إجارته محدداً بوقت
معين، لأن الإطلاق ينافي المصلحة ويلحق الضرر، فإن جاء دافع العربون في الوقت المحدد حسب له وإلا كان الطرف الآخر في حل من الالتزام إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه، وهذا ما بينه صاحب مطالب أولي النهي خلافاً
للمشهور عند الحنابلة - كما بينا من قبل.
وآخر دعواهم أن الحمد لله أن الحمد لله رب العالمين..
_{10_
ص ٤١٥