بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٤٠٩

العربون المدفوع (۱) . لأن العقد في حقه ، يشبه تعليق فسخ على شرط ». وبالتالي فإن البائع أو المؤجر لا يستطيع الزام دافع العربون بدفع المبلغ المتبقي خلال مدة الاشتراط (٢). ومن ناحية أخرى فقد ميز الحنابلة بين صورتين من صور دفع العربون في العقد: الأولى: وهي أن يكون دفع العربون بعد العقد وفيها إما أن يأتي المشتري أو المستأجر بالمتبقي عليه ويحسب العربون لصالحه وإما أن ينكل عن الإجارة أو الشراء فيخسر العربون ويصبح ملكاً للمؤجر أو البائع. الأخرى وهي أن يدفع فيها العربون قبل العقد وفي هذه الحالة يحسب العربون لدافعه إن جاء في الموعد المحدد ودفع ما عليه، وأما إذا نكـل فإنه لا يخسر العربون بل يسترده ولا يستحقه الطرف الثاني. وقد بين صاحب مطالب أولي النهى هاتين الصورتين بقوله: مع ه إذا دفع إنسان لبائع أو مؤجر قبل العقد درهماً مثلا وقال: لا تعقد غيري، وإن لم آخذ فالدرهم لك، ثم عقد معه واحتسب الدرهم من الثمن أو الأجرة صح لخلو العقد عن شرط، والا رجع بالدرهم، لأنه بنية عوض، ولا جعله عوضاً عن انتظاره وتأخيره لأجله، لأنه لا يجوز المعاوضة عنه، يصح ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كالإجارة ، • (۳) (۱) نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ١٤٦/١. (۲) مطالب أولي النهى ۷۸/۳ و ۷۹. (۳) مطالب أولي النهى ٧٩/٣. - ٤٠٩ -
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.