بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٤٠٣

المطلب الثالث: مناقشة الأدلة من خلال بيان أدلة المانعين لبيع العربون والمجوزين له يتبين لنا ما يلي: أ - إن استدلال المانعين بقوله تعالى: ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل [النساء: ٢٩] استدلال عام ب - إن حديث عمرو بن شعيب في النهي عن بيع العربان لا يصلح للاحتجاج نظراً لضعفه كما بينا من قبل (۱). ج - إن أمر الغرر في بيع العربون ليس واضحاً، فالمبيع معلوم، والثمن معلوم والقدرة على التسليم قائمة، اللهم إلا أن نقول إن الغرر ناتج عن احتمال نكول المشتري عن الشراء، والحقيقة أن النكول لا غرر فيه لأن البائع سلفاً هذا الأمر ويحسب حسابه ثم إن هذا الأمر موجود في خيار يقدر الشرط وخيار الرؤية ونحوهما. د - إن حديث زيد بن أسلم الذي استدل بـه المجـوزون لبيع العربون حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. هـ - إن واقعة شراء دار صفوان بن أمية التي استدل بها الحنابلة تشبه بيع العربون من جهة وجود الشرط في كل منهما، ولأنه في المسألتين يستحق سلفاً البائع من المشتري الناكل مبلغا من المال، وكون هذا المال يتسلمه البائع في بيع العربون أو يبقى دينا في ذمة الناكل في مسألة شراء دار صفوان هذا الفرق لا يهم ولا يؤثر في تحقق الشبه بين الواقعتين ما دام الحكم فيهما واحداً (۱) قال الزرقاني في شرحه على الموطأ ١٨٨/٤ ، عن حديث عمرو بن شعيب و ومن قال حديث منقطع أو ضعيف لا يلتفت إليه، ولا يصح كونه منقطعا بحال إذا هو ما سقط منه الراوي قبل الصحابي أو ما لم يتصل وهذا متصل غير أن فيه راويا مبهما » . - ٤٠٣ -
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.