بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٣٦٧

المبحث الثاني زراء الفقهاء في التسعير سأتناول في بحثى لآراء الفقهاء في التسعير مطلبين: - المطلب الأول : التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها. المطلب الثاني: التسعير في حالة الغلاء. المطلب الأول: التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين: رأي يمنع التسعير، ورأي يجيزه وإليك بيان ذلك: - أولاً : المانعون وأدلتهم: اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم من التجار، ولا غلاء في الأسعار وقولهم هذا هو قول ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد (۱). (١) الفتاوى الهندية ٢١٤/٣ ، الاختيار لتعليل المختار ١٦٠/٤ ، المنتقى في شرح الموطأ ١٧/٥، المزني بهامش الام ۲۰۹/۲ ، والمغني ،۲۳٩/٤ ، الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية مختصر ص ٣٦ ، تحفة الأحوذي ٢٣٩/٤. - ٣٦٧ -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.