بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٣٥٢

الفرع الثاني: مناقشة أدلة المانعين : أولاً: استدلالهم بالنصوص العامة من الكتاب والسنة على حرمة المال وعدم جواز أخذه بغير حق من صاحبه استدلال قوي وحجة بينة لا تحتاج إلى برهان. ثانياً : أن استدلالهم بالإجماع ليس مسلماً، خاصة وقد رأينا أن الحنابلة قد استثنوا بعض القضايا وأقروا تضعيف الغرامة فيها. ثالثاً: أما استدلالهم بنسخ العقوبة بالمال فقد بينا من قبل ضعف هذا الاستدلال وعدم صلاحيته باعتباره دليلا على عدم التعزيز بأخذ المال (۱) . رابعاً: أما قولهم بأن من شرط العقوبة المماثلة ولا مماثلة بين العقوبة بأخذ المال والعقوبة المعنوية، فقد رد عليه بأن ( اشتراط المماثلة في العقوبات فمحله التعويضات المالية والقصاص والجروح ونحوها مما تتأتى فيه مراعاة المماثلة. وحين تتعذر يلجأ إلى الأرش، وحكومة العدل، وعلى هذا قالوا: الإنسان يجبر (۲) بالإبل ( في الدية ( مع أنها ليست من جنسه ولا من جنس أعضائه ) (٢). المطلب الرابع: الرأي المختار من خلال بحثنا لمسألة التعزير بأخذ المال ومن خلال بيان وجهات نظر المانعين والمجيزين، وعرض أدلتهم ومناقشتها، يتبين لنا - والله أعلم - أن ما ذهب إليه المانعون للعقوبة بأخذ المال أولى بالأخذ والاعتبار للأسباب التالية: - A قوة احتجاجهم بالأصل العام في الشريعة الإسلامية والمعلوم من الدين بالضرورة، وهو حرمة أموال المسلم، وعدم جواز أخذها بغير حق، وأن (۱) انظر الكلام على حديث بهز بن حكيم (۲) فصول من الفقه الإسلامي أ. د. محمد فوزي فيض الأحكام للعز بن عبدالسلام ١٧٤/١. الله ص 101 ٥١، وقد نقله عن قواعد - ٣٥٢ -
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.