بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٣٥

٣٦ - العمولة التي تحصلها شركات التأمين من شركة إعادة التأمين: جرت العادة بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التجارية على أن تعطي شركة الإعادة لشركة التأمين خصماً على الأقساط التي يعاد التأمين بها، فلو أن شركة التأمين أخذت قسطا مقداره (۱۰۰۰) دينار من مستأمن أمن على بيته ضد الحريق لسنة، فقامت شركة التأمين بإعادة التأمين على البيت المذكور كاملاً فإنها تبقي لنفسها من القسط المذكور مبلغاً متفقاً عليه مع شركة الإعادة، كأن يكون (٢٥٠) دينارًا ، كأجر لها عما قامت به من العمل، وهو الدعاية والإعلان والمصاريف الإدارية والقرطاسية والاتصالات وإعداد الوثيقة وغير ذلك، وكربح لها عن العملية المذكورة. فهل يجوز مثل هذا في التأمين الإسلامي؟ أما بالنسبة لأخذها أجرًا عما قامت به من العمل فواضح أنه لا بأس بذلك. وأما بالنسبة للربح فيبدو أنه لا وجه لأخذه، لأن المفروض أن قضية الربح في العمليات التأمينية مستبعدة في التأمين الإسلامي. لكن لو اختلف تقدير شركة الإعادة للقسط المطلوب بأن قل عما قدرته شركة التأمين، فيبدو أن الزائد يعاد إلى المستأمن الأول، لا إلى شركة التأمين ولا إلى الأموال التأمينية لديها. ۳۷ - التصرف في الاحتياطيات التي تتبقى لشركة إعادة التأمين لدى شركة التأمين: جرت العادة أن شركة التأمين التجاري تبقي لديها جزءا احتياطيـاً مـن القسط الذي تدفعه لشركة إعادة التأمين لتغطي بعض الأخطار الباقية. -To-
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.