بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٣٤٢

٣ - ظاهر هذا الحديث يدل على أن من منع الزكاة فإنها تؤخذ منه جبراً، ويدفع شطر ماله عقوبة وزجراً. لكن بعض العلماء حاول إخراج الحديث عن ظاهره بتأويله تأويلات بعيدة لم تسلم من الرد عليها، ومن هذه التأويلات ما ذكره الحربي من أن زاوي الحديث قد غلط في لفظ الرواية إنما هو وشطر ماله – يعني بضم الشين وكسر الطاء - أي يجعل ماله شطرين وتؤخذ الزكاة من خير الشطرين عقوبة له. وقيل إن الحق مستوفى من مانع الزكاة حتى لو هلك شطر ماله، فلو أن رجلاً كان يملك ألف شاة ومنع الزكاة، فهلكت ولم يبق منها إلا عشرون فإنه يؤخذ منها عشر شياه وهي زكاة الألف، وهذا المقدار هو شطر ماله الباقي - إن هذا الحديث كان في أول الإسلام ثم نسخ بما يلي: - بقوله ( ليس في المال حق سوى الزكاة ) أهل - وكذلك بما روي عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله ، أن على الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها والشاهد أن الرسول الا الله وقضى بالضمان والضمان إنما يكون بالقيمة لا بقيمتين (٤) (۱) شرح السيوطي على النسائي ١٥/٥ الفتح الرباني: ۲۱۸/۸ (٢) سنن البيهقي ٨٤/٤. (۳) سنن البيهقي ،۲۸۹/۸ ، المهذب بشرح المجموع ٢٨٤/٥ . (٤) المصدر نفسه ،۲۸۹/۸ ، المهذب بشرح المجموع ٢٨٤/٥. - ٣٤٢ -
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.