بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٣٣٧

الرقاشي عن عمه ( إنه لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه ) ٢ - إجماع العلماء على أن من استهلك شيئاً لا يغرم إلا مثله أو قيمته (۲). - ٣ - إن العقوبة المالية كانت في الإسلام ثم نسخت (۳). بالنص : - و إنه لا مماثلة بين المال والعدوان المعنوي ومن شرط العقوبة المماثلة (٤) ه - إن القول بالتعزير المالي فيه تسليط للظلمة من الحكام على أموال الناس وإغراء لهم على مصادرة الأموال بغير حق. ٦ - ويمكن أن يستدل لهذا الفريق بأن العقوبة قائمة على مبدأ المساواة بين الناس، وهذا المبدأ لا يتحقق في العقوبة المالية حيث لا يتأثر بها إلا من كان فقير الحال وأما الموسر فلن يلحقه كبير أذى (٥) . ومن ناحية أخرى فإن الفقير قد يكون عاجزاً عن الدفع، وهذا إما أن يحبس وحبسه غير جائز بسبب فقره، وإما أن تفرض عليه عقوبة أخرى، ولا شك أن العقوبة المالية أخف بكثير من كثير من العقوبات الأخرى، فتنتفي المساواة بينه وبين الغني الذي يستطيع الدفع والتخلص مما فرض عليه دون أن يؤدي الدفع إلى الزجر وهو المراد من العقوبة ابتداء (۱) مسند الإمام أحمد ٧٢/٥ (۲) الجوهر النقي ) على هامش سنن البيهقي) ۲۷۸/۸. (۳) شرح السيوطي على سنن النسائي ١٦/٥. (٤) نقلا عن كتاب فصول في الفقه الإسلامي العام ص ٥٠ . (1) (٥) غنية ذوي الأحكام ،٧٥/٢ إرشاد السائل إلى دلائل المسائل رسالة للشوكاني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ص (٦) انظر التشريع الجنائي الإسلامي ٧٠٦/١. - ۳۳۷ -
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.