٣٤ - الحكم الشرعي لعمل شركات إعادة التأمين على أساس تعاوني: إن حكم التأمين التعاوني الجواز، كما قد أقرته المجامع الفقهية وفقهاء العصر بالإجماع إلا ما ندر، على أساس أقساط متبرع بها غير مرتجعة، تغطى منها الأضرار الواقعة وما فاض منها عن ذلك يعاد إلى المستأمنين على أساس أنه لم يُحتج إليه فيما حصل التبرع لأجله، وأن هذا من باب التعاون، فليس هناك جهة تربح من ذلك التأمين.
شرة
فهكذا إعادة التأمين، ينبغي أن يكون جائزا على الأساس التعاوني نفسه. فتقوم شركات التأمين المباشر من شركة إعادة التأمين مقام المستأمنين من ركة التأمين. وتقدم الأقساط على أساس التبرع من الأموال التأمينية المجتمعة لديها، لتحفظ لدى شركة إعادة التأمين التي بدورها تغطي الأخطار الملتزم بتغطيتها، وتعيد الفائض إلى المشتركين، وهي شركات التأمين المباشر، التي بدورها تضم هذه المبالغ إلى أموال التأمين لديها.
وبذا تكون هذه المبالغ رافدًا جديدًا يخفف العبء عن المشتركين لديها، ويمكنها من منافسة شركات التأمين التقليدية بتخفيضها لتكلفة التأمين عمن يشترك في التأمين عندها.
٣٥- الطرق المتبعة في إعادة التأمين التجاري ومدى إمكانية التعامل بها بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الإسلامي:
ترجع طرق شركات التأمين فيما تريد أن تؤمن عليه من العمليات التأمينية التي التزمت بها إلى ثلاث
الطريقة الأولى: إعادة التأمين بالمحاصة (أي بالنسبة). فيقضي التعاقد على هذا الأسلوب أن تتحمل شركة إعادة التأمين نسبة معينة (۷۰٪) مثلاً من
- ۳۳ -
ص ٣٣