بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٣١٣

الكبيرة في القضايا المعلقة أمام المحاكم أما في الطريقة الشرعية فإن كلا من الطرفين المؤجر والمستأجر، يكون في سعة من أمره، فأما المؤجر فإن شاء أصلح العين، فاستمر العقد على حاله إن رأى ذلك أصلح له، وإن شاء - إن رأى ظروفه غير مناسبة وامكانيته لا تساعده على القيام بإصلاح العين - ترك إصلاحها، ويستحق المستأجر عنـد العقد والخروج من المأجور ، فلا اجحاف ولا ظلم على هذا ولا ذاك فسخ على هذا، والحق أحق أن يتبع (۱) مدى صحة اشتراط الصيانة على المؤجر في عقد الإجارة : يجوز أن يشترط المستأجر على المؤجر في العقد إصلاحات معينة يجريها في العين المستأجرة، سواء كانت إنشائية أو تحسينية أو إصلاحية، وسواء كانت العيوب موجودة في العين قبل الإجارة، أو لما يمكن أن يحدث منها بعد ذلك، وسواء كان الإصلاح بتكلفة معلومة مقدرة، أم كانت مجهولة، ولا مرور (۱) والعودة إلى هذا الوضع - ولو بالتدريج - هو الحل الحقيقي للموضوع، الذي يساعد – مع الزمان - على كثرة بناء المساكن، الذي يؤدي إلى حل أزمة السكن، وانتعاش الاقتصاد القومي، بدخول كميات هائلة من رؤوس الأموال إلى قطاع الاستثمار في المساكن، وليس الحل هو استصدار مزيد من القوانين التقييدية بهذا الخصوص، فإنها تزيد مشكلة السكن اختناقا وتعقيدا ويزيد من إضاعة الجهود لدى النظام القضائي ويذكر الأستاذ عبدالرزاق حسين في كتابه الآنف الذكر، أن أكثر القضايا التي تشغل القضاء هي قضايا المالكين والمستأجرين . ويقول ( صفحة رقم ٢٦ ) : « جدير بالذكر أن مشكلة إقامة التوازن بين المؤجرين والمستأجرين لم تظهر إلا في ظل القوانين الخاصة للإيجارات، أما قبل ذلك فقد رأينا أن ترك تنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر لقانون العرض والطلب لم يؤد إلى مثل تلك المنازعات التي قامت بين المستأجرين والمؤجرين بعد صدور القوانين الخاصة بالإيجارات، إذ أصبح المؤجر يطالب بالتزامات لا تتعادل البتة مع ما يحصل عليـه مـن أجـرة يفرضها القانون في ظل تشريعات الإيجارات « قلت . وهذا في الحقيقة جزاء الإعراض عن الشريعة المطهرة، واتباع القوانين المستوردة من قوم عمي لا يهتدون بهدي الوحي المطهر وصدق الله تعالى حيث يقول و فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى كم -۳۱۳ -
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.