ما
ج - وذهب الشافعية إلى أن عمارة الدار المؤجرة على المؤجر، ومثل. المحلي في شرحه للمنهاج (۷۸/۳) للعمارة المقصودة بهذا بالبناء – أي بناء ينهدم منها - وبتطيين السطح، ووضع الباب والميزاب، وإصلاح المنكسر، وغلق باب يعسر فتحه . لكن ليس يعني ذلك عندهـم اجبار المؤجر عليه، ولكن فائدته - كما صرحوا به - أن يكون للمستأجر الخيار في الفسخ والخروج من المسكن، ويسقط عنه أجر باقي المدة، لما في بقاء الخلل من نقص في المنفعة المعقود عليها ..
د - وذهب الحنابلة إلى أنه يلزم المؤجر « ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين في الغرض المقصود » ومثلوا له كما في شرح المنتهى (٣٦٩/٢) وكشاف القناع (٢١/٤) بترميم دار مؤجرة بإصلاح المنكسر وإقامة المائل من سقف أو حائط أو بلاط، وعمل باب، وتطيين السطح وإصلاح البركة وأحواض الماء ومجاري المياه، وسلالم الأسطحة ونحوها مما تدعو الحاجة إليه، قالوا: « لأن به يتوصل المستأجر إلى الانتفاع، ويتمكن منه،
فإن لم يفعل المؤجر ذلك فللمستأجر الفسخ إزالة لما يلحق به من الضرر :
<<
وهذا في المذاهب الثلاثة عندي موافق لمذهب الحنفية وليس مخالفاً له. حتى عند المالكية، لأنهم جميعاً جعلوا للمستأجر حق الفسخ إن لم يقم المؤجر بالصيانة اللازمة، ولا يرون الإجبار للمؤجر ، وأما القيد الذي ذكره الحنفية لاستحقاق الفسخ بالنسبة للعيب القديم وهو أن لا يكون المستأجر قد اطلع عليه عند عقد الإجارة، فالظاهر أنه قيد معتبر عندهم جميعاً، كما في خيار
العيب في عقد البيع.
- ۳۱۰۔
ص ٣١٠