بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٢٩٣

قال ما نصه: ) في جواهر الفتاوى قال الزاهدي باع شيئاً بنقد معلوم ثم - كسد النقد في يد المشتري: يجب رده عليه، ثم يجب رد المبيع إن كان قائماً، فإن كان خرج من ملكه أو استهلك يرد القيمة . ولو كان مكان البيع إجارة فإنـه تبطل الإجارة ويجب على المستأجر أجر المثل. هذا كله قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف يجب عليه قيمة النقد الذي وقع عليه العقد من النقد الآخر يوم التعامل . وقال محمد: يجب آخر ما انقطع من أيدي الناس . قال القاضي: الفتوى في المهر والقرض على قول أبي يوسف . وفيما سوى ذلك على قول أبي حنيفة ) (۱) . وقال ابن عابدين نقلا عن الغزي : ) في المنتقى : إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت قال أبو يوسف: قولي وقول أبي حنيفة في ذلك سواء: ليس له غيرها . ثم رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها من الدراهم يوم وقع البيع ويوم وقع القبض . قال ابن عابدين قوله ( يوم البيع )، أي في صورة البيع، وقوله ( يوم القبض ) أي في صورة القرض . قال: وفي البزازية معزياً إلى المنتقى، غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام أبي حنيفة، وأبي يوسف أولاً : ليس عليه غيرها، وقال أبو يوسف ثانياً : عليه قيمتها من الدراهم ( أي الفضة ) يوم البيع ويوم القبض . وعليه الفتوى . وهكذا في الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى. وقد نقله شيخنا في البحر وأقره . فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من ) الكتب ( المعتبرات فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء لأن المفتي والقاضي عليهما الميل إلى الراجح ) (٢) ثم قال ابن عابدين نقلاً. عن الغزي: (وقد تتبعت كثيراً من المعتبرات من (۱) المرجع السابق . (۲) تنبيه الرقود ص٥٨ - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.