أصولاً من عقارات أو غيرها، أو عروضاً، بل ترتفع قيم تلك الأصول ارتفاعاً
مقابلاً لانخفاض قيمة العملة الورقية
وربما كان لبعض الدول سياسات معينة ترى بموجبها أن من مصلحتها
خفض قيمة العملة مؤقتاً أو باستمرار
الثبات النسبي للقوة الشرائية للذهب
(۱)
هذه الظاهرة في النقود الورقية، وهي الهبوط المستمر لقوتها الشرائية، تختلف بها عن النقود الذهبية والفضية، فإن النقود الذهبية والفضية ذات ثبات نسبي من حيث قوتها الشرائية على مدار التاريخ. ونحن نجد في السنة النبوية المأثورة مواضع تعرف منها القوة الشرائية للنقد الذهبي في ذلك العهد. ونقارنه بالقوة الشرائية للذهب في عصرنا الحاضر، فلا نكاد نجد فرقـاً يذكر، ومن ذلك على سبيل التمثيل:
۱- حديث جابر بن عبدالله الأنصاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه جَمَلاً ( بأوقية ، وفي رواية أخرى « بأوقية ذهب ، وهناك روايات بتقديرات أخرى ( انظر جامع الأصول: ٥٠٧/١، كتاب البيوع / فصل في الشرط والاستثناء ) .
ورجح بعضهم رواية « بأوقية ذهب ، على غيرها، والأوقية كما في القاموس ولسان العرب: سبعة مثاقيل . ولما كان المثقال ٤,٢٥ غراماً فإن ثمن ذلك الجمل كان يساوي ما زنته (۳۰) ثلاثون غراماً من الذهب وسعر الذهب الينوم (١٩٨٧/٣/٢٧م) = ٣,٦٠٠ ديناراً كويتياً للغرام فذلك
(۱) انظر كلاماً لابن تيمية في وجوب محافظة الدولة على مستوى أسعار البضائع بالفلوس بأن لا تضرب فلوساً جديدة أو تكسر الفلوس الموجودة إلا بمقدار ( كشاف القناع:
۲۳۲/۲ ؛ ومجموع الفتاوى الكبرى: ٢٥١/٢٩) .
- ۲۷۱ -
ص ٢٧١