بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٢٦١

بعشر معشاره بعد غد، بل لا تأتي بثمن الكيس فارغاً بعد عام أو أعوام : إن كنت استقرضت أوراقاً ) عشرة آلاف دينار مثلاً ) لها قوة شرائية معلومة، ثم طال العهد بقرضك، حتى انخفضت القوة الشرائية لتلك الأوراق انخفاضاً ذا بال، أو حصل انهيار كاد يفرغ الأوراق من محتواها، فهل تقول : أنا استقرضت عشرة آلاف دينار فلا أرد إلا عشرة آلاف ؟ أم تنظر في أمر هذا الذي قصد الإحسان إليك، فلا تكون سبباً في ضرره، وخاصة إن كنت اشتريت بذلك القرض عقاراً، أو سيارة مثلاً، أو غير ذلك من الأصول، وتمتعت بمنفعة ذلك القرض ؟ أو ازدادت قيمة الأصول التي اشتريتها أضعافاً مضاعفة : إنه وإن رأى مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يلزم المدين في هذه الحال إلا مثل العدد الذي أخذه من تلك الأوراق، فإن روح التقوى، والانتماء إلى دين العدل والإنصاف، ومعرفتك بأن جزاء الإحسان ليس إلا الإحسان، وأن الناس خيرهم قضاء، يدعوك كل ذلك أن تفكر بطريقة أخرى (١) خير ۲۷ - ولو كان الدائن طلب سداد القرض فمنعته حتى تأكلت قيمته كنت بمنزلة الغاصب، فلو قضى عليك قاض بالتعويض عن الخسائر لما كان مجانباً للحق في نظري . والله أعلم . ۲۸ - إن تَرَكَ الدائن مطالبتك بحقه، وأنت مطمئن إلى رضاه بالتأجيل، علمه بقدرتك على الوفاء، سواء أخبرك برضاه قولاً، أو علمته بقرائن = (۱) في دورة مجمع الفقه الإسلامي التي انعقدت بالكويت من ١-٦ جمادي الأولى ١٤٠٩هـ ١٠ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸م قدمت أبحاث حول هذا الموضوع وهو تغير قيمـة وجرت حوله مناقشات مستفيضة، اتخذ المجمع بعدها قراراً بالأكثرية، نصه ما يلي: العيرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار » . العملة، - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.