بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٢٤٣

آخر ما نزل من القرآن فيكون ما دل عليه الحديث من جواز جريان الاستصناع في حلي الذهب والفضة منسوخاً . ويحتمل أمر آخر، وهو أن الاستصناع في الذهب أو الفضة، ولو في بعض صوره - خارج عن حكم الربا . وبيان هذا الاحتمال الثاني أن يقال : إن الاستصناع عقد بيع من نوع خاص، على ما تقدم بيانه فيه شبه بالإجارة وشبه بالبيع . فشبهه بالبيع يغلب على شبهه بالإجارة إن كانت قيمة المواد الخام فيه أكثر من قيمة الصنعة، فحينئذ يأخذ حكم البيع · وإن كانت قيمة الصنعة أكثر من قيمة المواد الخام غلب شبهه بالإجارة على شبهه بالبيع . ففي الصورة الأولى يكون الأصل المواد والصنعة تبع، وفي الصورة الثانية يكون الأصل العمل، والمواد تبع . المتبوع وحيث إن الفقهاء جروا على قاعدة أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في ، فإن ذلك يقتضي جواز استصناع حلي الذهب والفضة، في الصورة الثانية، وهي حيث تكون قيمة العمل أكثر من قيمة المواد الخام، لأن المواد الخام تبع مغلوب والعبرة للغالب المتبوع، وهو العمل، فيكون الحكم كحكم الإجارة، لا كحكم البيع . وهذا يقتضي جواز تقديم الأجر وتأخيره، ولا تراعى أحكام الربا . أما إن كان قيمة المواد الخام أكثر، فيكون العمل تابعاً والأصل هو المواد الخام، فيلحق الاستصناع هنا بالبيع ويجب مراعاة أحكام الربا . وحينئذ يجب التحول إلى أسلوب الإجارة بدل أسلوب الاستصناع، بأن يحصل طالب - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.