بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٢٣٢

الشرط الثالث: اشترط أبو حنيفة أن لا يذكر في العقد أجل، فإن ذكر أجلاً انقلب إلى عقد سلم ولزم فيه مراعاة شروط السلم وأحكامه . ولا يثبت فيه خيار .. ومذهب الصاحبين أنه لا يصير سلماً، بل يبقى استصناعاً، ويكون ذكر المدة للتعجيل . أما إن ضرب الأجل فيما لم يجر التعامل على الاستصناع فيه فهو سلم باتفاقهم (!). لكن نقول: كان هذا في عهدهم حين كان الاستصناع لا يدخل إلا في الأشياء اليسيرة، نحو الطست ،والحذاء والسرج . والخلاف في الأجل بين الصانع والمستصنع قد يُحَلُّ بأن ينتظر أياماً قليلة أخرى . . أما في عصرنا الحاضر فقد دخل الاستصناع في مصنوعات ضخمة هائلة باهظة التكاليف، كالطائرات والبواخر والعمارات، مما قد يحتاج إنشاؤه إلى سنين، ولذا ذهب جمهور فقهاء العصر، ومجمع الإسلامي، إلى أنه يجوز ذكر الأجل، بل يجب، حسماً للنزاع . على أن الأجل الذي يجوز ضربه هو ما يحتاج إليه لإتمام صناعة الشيء وليس أكثر من ذلك . فإن ضرب أجلاً طويلاً بقصد أن ينتفع الصانع بالمال في ذلك الأجل فهو سلم بلا امتراء ما لا يشترط في الاستصناع : أولا : لا يجب في عقد الاستصناع تعجيل الثمن، بل يجوز تعجيله، ويجوز تأخيره إلى وقت القبض أو بعده ويجوز تقسيطه، وهو في ذلك على خلاف عقد السلم، فيجوز فيه تعجيل الثمن أو بعضه، أو تأخير كل الثمن (۱) حاشية ابن عابدين: ۲۱٣/٤ - والفتاوى الهندية: ٢٠٦/٣، ٢٠٩ ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.