بحوث فقهية فى قضايا اقتصادية معاصرة — الصفحة ٢٠١

وإن كان انتاجها غير مطابق للأوصاف لزمها أن تحصل قمحـاً من الأسواق مطابقاً للأوصاف وتدفعه إلى المسلم . الشرط السابع: أن يعين في العقد مكان تسليم المسلم فيه. وفي اشتراط تعيينه خلاف بين الفقهاء، والأصل أن التسليم يكون في مكان العقد، ما لم يكن غير صالح للتسليم فيه كما لو كان المتبايعان في عرض البحر، أو الصحراء، أو كان الحمله مؤونة ويراد تسليمه بمكان آخر فلا بد من النص عليه في العقد والأفضل بيانه بكل حال (۱) الشرط الثامن: اشترط الظاهرية في المسلم فيه أن يكون مما يباع بالكيل أو الوزن، فلا يجوز عندهم السلم في ما يباع بالذرع أي بالمقياس الطولي، كالأقمشة، أو بالعدد كالبيض، ولا في المصنوعات ولو كانت مما يمكن ضبطها بالوصف والمقدار كالأجهزة والآلات . واحتجوا بالحديث الوارد في السلم ، من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم ، وقالوا إن الحديث حصـر السـلم الجائز في هذين النوعين أما جمهور الفقهاء فلم يتقيدوا بذلك، بل نظروا إلى العلة في تجويز السلم في المكيلات والموزونات فرأوا أنها إمكانية ضبط المقدار، فعدوها إلى كل ما يمكن ضبط مقداره قياساً . فخلاف الظاهرية هنا ناشيء عن إنكارهم العمل بالقياس، وتمسكهم بظواهر النصوص، ومن هنا سموا ظاهرية : « » . « (۱) بداية المجتهد: ٢٠٤/٢ . والاختيار : ٣٥/۲ . والمغني: ٣٠٠/٤ . والكافي لابن عبدالبر : ٦٩١/٢ . ونهاية المحتاج: ١٨٩/٤ . والفتاوى الهندية: ۱۸۰/۳ وشرح فتح القدير: ٩٦/٧ . -Y. 1-
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.