منهم سلعاً بأسعار شديدة الرخص لولا اضطرارهم إلى المال لعيش أسرهـ وشراء البذار والأسمدة لم يرضوا بذلك .
وهذا نهج غير شديد، لأن في هذا استغلالاً لضرورة هذه الطبقات الفقيرة . وهذا النوع من بيع المضطر كرهه أهل العلم، وفي سنن أبي داود، من كتاب البيع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: و يأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ۲۳۷] : ويُبايع المضطرون، وقد نهى النبي عن بيع
المضطر
قال الشيخ أبو سليمان الخطابي : بيع المضطر أن يضطر إلى البيع الدين ركبه، أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس من أجل الضرورة . فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، وأن لا يقتات عليه بماله ولكن يعان ويقرض، ويستمهل له إلى الميسرة، حتى يكون له في ذلك بلاغ . فإن عُقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم و لم يفسخ، ثم قال : وفي إسناد الحديث ( أي حديث علي في بيع المضطر ) رجل مجهول، لا ندري من هو إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه . أ هـ )
أقول : لكن إن اشترى منه سلماً على أساس سعر المثل، دون استغلال لحاجته، فليس ذلك من بيع المضطر ، لأن سعر المثل هو العدل
أركان السلم وما يعتبر في كل ركن من الأوضاع الشرعية : أركان السلم : العاقدان ،والثمن، والمسلم فيه ( المبيع ) والصيغة
ويشترط في ذلك كله شروط البيع المطلق
- ۱۹۰ -
ص ١٩٠