ما سكت عنه الشرع، لما في الحديث الشريف إن الله تعالى حد حدودًا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيّعوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربّكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها ، أخرجه الدارقطني والحاكم . وفي الحديث الآخر : الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه » أخرجه ابن ماجه
حرم
الله
>
الحاكم والترمذي وقال: حديث غريب.
الضابط الثاني:
أن يلتزم بكون الهدف من وضع التنظيم تحقيق المصالح العامة للمجتمع، بالكل، أو بالنوع أي الوصف المشترك بين مجموعة من الرعايا - لا المصالح
الخاصة.
الضابط الثالث :
أن يكون لدى الواضعين للتنظيم الخبرة والكفاءة لتقدير تلك المصالح، و تقدير العواقب المنظورة وغير المنظورة، التي تنتج عن وضع تلك التنظيمات
موضع العمل.
الضابط الرابع:
معرفة ما كان لدى المسلمين من التنظيمات في عصر النبوة والخلافة الراشدة، ثمّ عبر عصور حضاراتهم. واستمداد تركيبة الهيكل التنظيمي منه، بعد تطويرها بما يلائم مقتضيات العصر، من أجل أن يتسلسل البنيان الحضاري للأمة الإسلامية، ويرتفع على جذوره الحقيقية، وأساساته المنبثقة عن الإسلام ولا يمنع ذلك من الاستفادة مما لدى غير المسلمين، على أن لا يطغى على الصبغة الإسلامية.
- ١٤٣ -
ص ١٤٣