الربا في الدراسات الاقتصادية
۹۹
6
وليس الإقراض - هو الذى يتم توزيعه . فإذا كان هذا الربح لا يتحقق إلا بعد العمل ، ولا يعرف إلا بعد حساب التكاليف ، فلذلك لا يمكن تحديده مقدما . وقد تزيد التكاليف على رأس المال ، فلا يوجد ربح يوزع ، بل خسارة ، فتقل النقود ، وقد بين بـتـمـان – من الناحية الاقتصادية - الأضرار الناتجة عن حساب الفوائد فى حالة عدم تحقق ناتج فعلى والضرر الأكبر في حالة الخسارة . وإذا كان كتاب مدير البنك الألماني بيَّن كارثة الفائدة ، فإن الكارثة الأكبر أن نجد المسلمين من يدعو إلى التعامل بهذا النظام الربوى ، ويرفض النظام الإسلامي !! فأحد المفتين أحل الفوائد الربوية واعتبرها استثمارا حلالا ، فقال : إن البنوك في جميع بقاع الأرض تستثمر بالطرق التى أحلها الله !!! وقال عن تحديد الفوائد : إن هذا التحديد واجب واجب !!!
من
وقال في محاضرة مسجلة عندى : إن اتجهت مصر إلى ترك نظام تحديد الـفـوائد فـي البنوك، وأخذت بنظام البنوك التى لا تحدد الفوائد - يقصد البنوك الإسلامية - فإن دار الإفتاء أول من سيعارض هذا !!! فلم يقل : إن دار الإفتاء أول من يدعو ويؤيد ، بل أول من سيعارض !! هكذا !!
أليست هذه كارثة أكبر من كارثة الفائدة ذاتها ! ! !
ص ٩٩