موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٨٩٢

الخاتمة ۸۹۲ إن الكتاب عالج قضية البنوك في ثلاثة أبواب، ثم بيّن البدائل الشرعية للقروض الربوية بطريقة علمية عملية، وبعد هذا كله ما حكم فوائد البنوك ؟ أفتى بأنه من الربا المحرم السادة العلماء المشتركون فى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة ١٣٨٥ هـ ( ١٩٦٥م) وكانوا يمثلون خمسا وثلاثين دولة إسلامية . وأفتى بهذا أيضًا مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة بعد إحدى وعشرين سنة من مؤتمر القاهرة وهذا المجمع يمثل العالم الإسلامي، كما يضم خبراء متخصصين في الموضوعات التي تبحث وكذلك مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . وبين المؤتمر الأول والمؤتمرين الأخيرين مؤتمرات كثيرة، انتهت كلها إلى ما انتهت إليه المؤتمرات الثلاثة للمجامع من تحريم فوائد البنوك . إلى أخي المسلم : بعد كل هذا أسألك أخي المسلم : أتعد فوائد البنوك من الحلال البين ؟ أم من الشبهات ؟ ألست معى أيها المسلم أنها أصبحت من الحرام البين بلا جدال ؟ بل كما قال فضيلة الإمام الأكبر : صارت في حكم الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، ويعلو على الأمور المختلف عليها وهذا ما جاء في نص بيان فضيلة شيخ الأزهر. والمعلوم من الدين بالضرورة لا يحل لمسلم أن ينكره أو يخالفه، فكيف بمن يدعو إلى استحلاله ؟!! وإذا جاء مثل الدكتور فلان وقال : هى حلال %۱۰۰ وعلى مسئوليتي !! (نعم هكذا قال !! وإنا لله وإنا إليه راجعون ) . أيحمل الدكتور وزر من يأخذ بقوله مع وزر نفسه فقط، ويعفى الاخر؟ أيطمئن القلب إلى موافقة هذا الزيغ ومخالفة كل هذه المؤتمرات ؟ أيكون لمن أخذ بقوله حجة يوم القيامة ؟! بعد هذا أوجه حديثي لأخي المسلم أيضا : إن هذه الفتاوى جميعها تبين أن ودائع البنوك عقد قرض، وهو ما أثبته بالتفصيل، وفوائد القرض التي يعترف بها القانون الوضعى هى من ربا الديون الذي حرم بالكتاب
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.