المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك
٨٨٩
في
التعقيب
العقد الأول ظهر فى التمهيد - قبل ذكر شروط العقد - رغبة المتعاقدين وهي : الدخول معا في مشاركة متناقصة تنتهى بتملك العميل المشروع، وخروج المصرف من المشاركة خلال مدة محددة .
وتبين الشروط أن المصرف خلال فترة المشاركة يبيع كل سنة جزءا من حصته الشائعة للطرف الثاني، وبذلك تتناقص حصة المصرف بقدر زيادة حصة الشريك الآخر. ولما كان العائد يتم توزيعه تبعا لنسبة ما يمتلكه كل من الشريكين فإن عائد المصرف يقل أيضا بقدر زيادة عائد الشريك، إلى أن تنتهى الشركة.
ويبين
العقد كيف تنتهى الشركة :
فالمصرف يبيع لشريكه كل سنة جزءا من حصته، والشريك يلتزم بهذا الشراء، وهذا من باب الوعد وليس عقد بيع حيث بين العقد كيف يتم البيع، وإذا لم ينفذ الشريك ما التزم به فعليه أن يبيع . حصته كاملة للمصرف حتى يستطيع المصرف بيع المشروع كله . وباقي الشروط واضحة لا تحتاج إلى تعقيب وأشرت إلى مثلها من قبل، وأذكر هنا مثلا عمليا لتوضيح هذا العقد بصفة عامة :
6
إذا اتفق المصرف مع العميل على الدخول في شركة متناقصة تنتهي خلال خمس سنوات، واشترى الشريكان مبنى للإيجار، لكل منهما نصفه في السنة الأولى يأخذ كل منهما نصف الإيجار ، ثم يشترى الشريك ٢٠٪ من نصيب المصرف، أى ١٠٪ من المبنى له ٦٠٪ من الإيجار وللمصرف ٤٠٪ ، وفى العام التالي بعد شراء حصة كله، وبذلك يصبح ! للشريك ۷۰٪ من المبنى والإيجار، وللمصرف ۳۰٪ فقط، وهكذا حتى تنتهى يصبح
مماثلة
الشركة .
والفرق بين هذه الشركة وما تقوم به البنوك التجارية الربوية من الإقراض بفوائد ربوية أن البنك الربوى لا شأن له بالمبنى ولا عائده، وإنما له ما أقرض مع الفائدة الربوية المركبة، ولا يدرس الجدوى الاقتصادية، ولا ينظر إلى قيمة المبنى ومقدار العائد إلا إذا كان سيرهن المشروع مع باقي الضمانات التي يطلبها .
ص ٨٨٩