موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٨٨٧

المشاركة المتناقضة المنتهية بالتمليك ΑΛΥ ولما كان الطرفان قد اتفقا على تقسيم أموال المشاركة بينهما إلى حصص، وكان نصيب حصص / حصة، وقد رغب الطرف الأول الطرف الأول منها : عدد في تأجير كامل حصته الشائعة في محل المشاركة كما رغب الطرف الثانى فى استئجارها، فقد اتجهت إرادة الطرفين إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بينهما وفقا للضوابط التالية : أولا : يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد ومتمما له، ويتم تـفـسـيـر كل شروط والتزامات العقد في ضوء مفهومه . ثانيا : أجر الطرف الأول للطرف الثاني كامل الشائعة في : أول اعتبارا من ۱۹م لمدة سنة ١٩، وحتى نهاية سنة وبإيجار سنوى للحصة الواحدة مقداره : ( فقط وبالتالي تحدد القيمة الإيجارية عن العام الأول ( الذى يبدأ . وینت فقط هی فی من ..م) بمبلغ كما تحدد القيمة الإجمالية للإيجار سنويا : بقدر عدد الحصص المملوكة للطرف الأول بعدما يتم بيعه كل عام وفق شروط عقد المشاركة المتناقصة المبرم بين الطرفين. ثالثا : يقوم المستأجر بدفع وتحويل القيمة الإيجارية السنوية للطرف الأول على عنوان مقر مركزه الرئيسي عند نهاية كل عام / على أربعة أقساط خلال العام؛ أي بمعدل قسط واحد كل ثلاثة أشهر، وبقيمة مالية قدرها : (........ لكل قسط . رابعا: يتحمل الطرف ) .. ( فقط : . المؤجر / المستأجر مختلف تكاليف الصيانة اللازمة، ويحق للطرف الثانى التأجير من الباطن، على أن يتحمل وحده كل ما يترتب على ذلك من التزامات تجاه الغير. خامسا : يستمر العمل بهذا التعاقد حتى تؤول ملكية كامل الطرف الثاني ( المستأجر) وفق شروط عقد المشاركة المتناقصة المبرم بين الطرفين . .. إلى
ص ٨٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.