الاستصناع
٨٦٢
رأى المصرف أن هذا العقد يحل مشكلة طالب البناء كاملة، ويمكن أن يحقق ربحا معقولا ، ولكن توجد مشكلة تمنع المصرف من قبول عقد الاستصناع في البناء بصفة عامة؛ وهي ضمان المبنى ، فبعد تسليم المبنى يظل البانى ضامنا لمدة طويلة لا تقل عن عشر سنوات، وفي بعض البلاد تزيد كثيراً عن عشر سنوات ، والمصرف لا يستطيع تحمل مثل
هذا الضمان .
فاقترحت عليهم أن تقوم الشركة - وهى الصانع - بضمان المبنى للمصرف أو لمن يحدده المصرف، ويشترط في العقد الآخر قبول صاحب الأرض ضمان المبنى من المصرف، أو من أى طرف آخر يحدده المصرف ويقبل إعطاء هذا الضمان . وعندئذ – قبل المصرف الدخول في عـقـدى الاستصناع ، وبعد الانتهاء من البناء - تقوم الشركة بضمان المبنى للطرف الذي حدده البنك ويخلى هذا الطرف المصرف من تحمل أية مسئولية ، وبالفعل تم تنفيذ كل من العقدين ، وأصبح المصرف مستعدا للدخول في مثل هذه العمليات . وأذكر هنا أن المصرف بعد أن تعاقد مع صاحب الأرض قام بمناقصة لشركات البناء، فجاءت العطاءات متفاوتة لدرجة كبيرة : فأحدها طلب مبلغا يقترب من المبلغ الذي سيأخذه المصرف من طالب البناء، مع أن طريقة الدفع تختلف اختلافا بينا ، فالمصرف يأخذ الثمن مقسطًا على ثمانية أعوام ، والشركة تأخذ الثمن من المصرف نقداً دون
تأجيل .
وأنسب عطاء كان أقل من هذا بنسبة كبيرة تجعل المصرف يربح ٥٠٪ تقريبا .
كيف تستفيد الدولة من عقد الاستصناع
بنوك الدولة يمكن أن تسلك سلوك البنوك الإسلامية ، بعد أن تسمح الدولة بهذا ، وتغير القانون الذي يحكم نشاطها ، ومادام البنك سيصبح عامل المضاربة ، وليس تاجر الديون المرابي ، فإن الربح الفعلى هو الذى يتم توزيعه تبعا لنصيب كل من الشريكين . البنك والمودعين .
6
وتحدثت الصحف كثيرا عن الأموال الراكدة فى البنوك ، والتى تضخمت وأصبحت تعد بالمليارات . هذه الأموال غير المنتجة تلتزم البنوك بدفع فوائدها الربوية ، ومن هنا تأتي كارثة الفائدة التي بينها مدير البنك الألماني . هذه الأموال يمكن أن تستخدم في مجال البناء والإنشاء والصناعات المختلفة فتصبح منتجة، يعود خيرها على البنك والمودعين والدولة
ذاتها .
ص ٨٦٢