الاستصناع
٨٣٠
ه الجواز ثابت بالإجماع، وإنما الاختلاف في أنه بيع، أو عدة، أو إجارة ) .
ولو كان العقد إجارة فلا خلاف حول جوازه، ولكن شرط الاستصناع عندهم أن يكون ما يصنع من عند الصانع لا المستصنع، وهذا خلاف الإجارة .
ولو كان عدة، ولا يتم التعاقد إلا بعد انتهاء الصانع، فهو بيع لمبيع حاضر غير معدوم، ومن المعلوم أن هذا جائز، غير أن جمهور الحنفية رفضوا القول بأنه وعد، والصحيح من المذهب أنه بيع ولذلك قالوا بأنه مخالف للقياس .
وقال صاحب الهداية : « جواز السلم بإجماع لا شبهة فيه وفى تعاملهم الاستصناع نوع
شبهة ) .
وقال صاحب العناية في شرحه :
( قوله : وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه ( أى بإجماع الصحابة ، ( وقوله : وفي تعاملهم نوع شبهة ) ، فإنه عند زفر والشافعي - رحمهما الله - لا يجوز ، ولأنه نقل من الصحابة - الله عنهم - تعاملهم ،السلم، وتأيد الإجماع في السلم بظاهر الكتاب والسنة المشهورة، وفى نقل الصحابة في تعاملهم الاستصناع شبهة ( راجع فتح القدير ٢٤٥/٦ . إذن رأى الحنفية في الاستصناع لا يؤيده سنة ولا إجماع.
رضی
الاستحسان :
الخلاف حول الأخذ بالاستحسان مشهور والحديث عنه يطول ويخرجنا عن الموضوع،
ولذلك اكتفى ببيان مراد الحنفية
من
6
هذا الدليل.
الاستحسان عند الحنفية كما عرفه أبو الحسن الكرخى هو أن يعدل المجتهد عن أن
يحكم في المسألة بمثل ما حكم به فى نظائرها لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول ) . قال شيخي الإمام محمد أبو زهرة - رحمه الله - : ( وهذا التعريف هو أبين التعريفات لحقيقة الاستحسان عند الحنفية، لأنه يشمل كل أنواعه، ويشير إلى أساسه ولبه، إذ أساسه أن يجيء لحكم مخالفًا قاعدة مطردة لأمر يجعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة، فيكون الاعتماد عليه أقوى استدلالاً في المسألة
من
القياس » .
( أصول الفقه لشيخنا ص : ۲۰۷ - ۲۰۸ )
ص ٨٣٠