موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٨٣

الربا في الفقه الإسلامي ۸۳ إذن فتحريم فوائد القروض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومعلوم من الدين بالضرورة. قال الإمام الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : إن النصوص القرآنية الواردة بالتحريم تدل على أمرين ثابتين لا مجال للشك فيهما : الأمر الأول : أن كلمة الربا لها مدلول لغوى عند العرب كانوا يعاملون به ويعرفونه وأن هذا المدلول هو زيادة الدين نظير الأجل، وأن النص القرآني كان واضحا في تحريم ذلك النوع، وقد فسره ، بأنه الربا الجاهلي، فليس لأى إنسان - فقيه أو غير فقيه - أن يدعى إبهاما في هذا المعنى اللغوى، أو عدم تعيين المعنى تعييناً صادقًا، فإن اللغة عينته، والنص القرآني عينه بقوله تعالى : وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . النبي الأمر الثاني : 1-0 2 هو إجماع العلماء على أن الزيادة في الدين نظير الأجل هو ربا محرم ينطبق عليه النص القرآني، وأن من ينكره أو يمارى فيه فإنما ينكر أمرا علم من الدين بالضرورة، ولا يشك عالم في أي عهد من عهود الإسلام أن الزيادة في الدين نظير تأجيله ربا لا شك فيه . ( انظر : بحوث في الربا ص ٢٩ : ٣٠ ) .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.