الاستصناع
۸۲۰
أو أمتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع، فاستعمل من ذلك شيئًا موصوفًا، وضرب لذلك أجلاً بعيداً ، أيكون هذا سلفاً ؟ أو تفسده لأنه ضرب لرأس المال أجلاً بعيداً؟ أم لا يكون سلفاً ويكون بيعًا من البيوع في قول مالك ويجوز ؟ قال : أرى فى هذا أنه إذا ضرب للسلعة التي استعملها أجلاً بعيداً، وجعل ذلك مضمونًا على الذي يعملها بصفة معلومة، وليس من شيء بعينه يريه يعمله منه، ،، ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه، وقدم رأس المال، أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين، ولم يضرب لرأس المال أجلاً، فهذا السلف جائز وهو لازم للذى عليه، يأتى به إذا حل الأجل على صفة ما وصف . قلت : وإن ضرب لرأس المال أجلاً بعيداً - والمسألة على حالها – فسد وصار دينا في دين في قول مالك ؟ قال : نعم .
قلت : وإن لم يضرب لرأس المال أجلاً، واشترط أن يعمله هو نفسه، أو اشـتـرط عـمـلاً بعينه ؟ قال : لا يكون هذا سلفاً، لأن هذا الرجل أسلف في دين مضمون على هذا الرجل، وشرط عليه عمل نفسه، وقدم نقده، فهو لا يدرى أيسلم هذا الرجل إلى ذلك الأجل فعمله له أم لا، فهذا من الغرر، وهو إن سلم عمله وإن لم يسلم ومات قبل الأجل بطل سلف هذا، فيكون الذي أسلف إليه قد انتفع بذهبه باطلاً .
قلت : فإن كان إنما أسلفه . كما أسلفه - كما وصفت لك - على أن يعمل له ما اشترط عليه من حديد قد أراه إياه أو طواهر أو خشب أو نحاس قد أراه إياه ؟ قال : لا يجوز ذلك . قلت : لم ؟ قال : لأنه لا يدرى أيسلم ذلك الحديد أو الطواهر أو الخشب إلى ذلك الأجل. أم لا، ولا يكون السلف في شيء بعينه، فلذلك لا يجوز في قول مالك » ا . هـ وفي مقدمات ابن رشد الجد نجد كتاب السلم ( ص : (٥١) وتحدث فيه أيضاً عن السلم في الصناعات ( ص : ٥١٩ ٥٢٠ ) فقال :
ه وأما السلم في الصناعات فينقسم في مذهب ابن القاسم على أربعة أقسام : أحدها : ألا يشترط المسلم المستعمل عمل من استعمله، ولا يعين ما يعمل منه . والثاني : أن يشترط ويعين ما يعمل منه . والثالث : ألا يشترط عمله ويعين ما يعمل منه . والرابع : أن
عمله،
يشترط عمله، ولا يعين ما يعمل منه .
فأما الوجه الأول - وهو ألا يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه - فهو سلم على حكم السلم ، لا يجوز إلا بوصف العمل، وضرب الأجل، وتقديم رأس المال .
ص ٨٢٠