موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٨٠٢

المتحققة، ولا يجوز له بيع المشروع للغير أو التنازل عنه أو إجراء أية عقود مع آخرين لتنفيذه بالكامل من الباطن، إلا حسب الإجراءات التي يكون متفقا عليها خطئًا بين الطرفين . بعد البند الحادي عشر يلتزم الطرف الثاني بتوقيع شيك لأمر المصرف بقيمة التمويل المطلوب يستحق الأداء من نهاية فترة هذا العقد - ضمانًا للمحاسبة – ورد حصة المصرف من رأس المال والأرباح عند التصفية. -1 البند الثاني عشر ينتهى هذا العقد بعد من تاريخ انتهاء المشروع موضوع المضاربة، أو من أى تاريخ آخر يتفق عليه فيما بعد مع الجهة صاحبة المشروع، ويتعهد الطرف الثاني بتقديم الحساب الختامى للطرف الأول فى نهاية المدة، ولا تبرأ ذمة الطرف الثاني إلا بعد الوفاء بحقوق الطرف الأول الواردة فى هذا العقد . ٢- ويجوز للطرف الأول أن يطلب تصفية المضاربة المتفق عليها إذا خالف الطرف الثاني شروط هذا العقد، وذلك بعد تنبيهه أو إنذاره، ودون حاجة إلى مراجعة قضائية . ٣- تستمر مسئولية الطرف الثاني بصفته منفذا للمشروع؛ وذلك طبقا للنظم والقوانين والأعراف السائدة في البلد وأصول المهنة . البند الثالث عشر يلتزم الطرف الثانى بإمساك دفاتر نظامية تتعلق بعملية تنفيذ المقاولة موضوع مشروع المضاربة، ويتعهد بأن يضع جميع الدفاتر والمستندات تحت تصرف الطرف الأول كلما طلب ذلك . البند الرابع عشر يلتزم الطرف الثاني بالتأمين على المشروع ضد كافة المخاطر بقيمة المقاولة وملحقاتها ....... مع النص في وثيقة التأمين على أن تدفع جميع التعويضات في حساب عملية المضاربة المفتوح لدى المصرف، ويحتسب قسط التأمين من كلفة المشروع، أما تأمين المعدات والمسئولية المدنية فتكون من مسئولية الطرف الثاني على أن يتم تزويد الطرف الأول بأصل هذه الوثيقة وملحقاتها .
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.