الربا في الفقه الإسلامي
وقال في موضع آخر ( ١ / ٦٧ ) :
A.
معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلا بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من
الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه .
وقال الفخر الرازي في تفسيره ( ٤ / ٩٢ ) :
ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفًا في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً ويكون رأس المال باقيا، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال . فإن تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل. فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به .
وقال ابن حجر الهيثمي فى كتابه : الزواجر عن اقتراف الكبائر ( ١ / ٢٢٢ ) : ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية .. لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معينًا ورأس المال باق لحاله، فإذا حل طالبه برأس المال . فإن تعذر عليه الأداء زاد في الحق والأجل.
وتسمية هذا نسيئة يصدق عليه ربا الفضل أيضًا، لأن النسيئة هي المقصودة فيه
بالذات .
مما سبق نرى أن ربا الجاهلية كان من ربا ،الديون، وهو ربا النسيئة .
والدين قد يكون ناشئًا عن بيع أجل، فإذا حل الأجل ولم يدفع المشترى الثمن التزم بدفع زيادة عليه مقابل الزيادة في الأجل، وقد يكون الدين قرضا مؤجلاً بزيادة مشروطة مقابل الأجل، ويُتفق على هذه الزيادة الربوية من البداية بالتراضى بما يراه كل منهما مصلحة
لنفسه.
وقد يدفع هذا الربا مقسطا أقساطًاً شهرية، ويظل رأس المال باقيًا وإذا حل موعد القرض طبقت القاعدة الجاهلية المعروفة : إما أن تقضى وإما أن تربى فإما أن يؤدى المقترض، وإما أن يزاد في الدين والأجل.
ويظهر الاستغلال والحاجة عند عجز المدين عن أداء الدين، وتطبيق القاعدة الجاهلية. ولكن لا يظهر شيء من هذا إذا لم يعجز المدين، وأدى الدين والزيادة الربوية المتفق عليها، وقد يربح المقترض في تجارته برأس مال المقرض أضعاف الزيادة الربوية، ومع هذا يظل التحريم قائما، ويأذن جميع اكلى الربا بحرب من الله ورسوله .
ص ٨٠