موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٩٥

البيـ هذا. ولم أسمع عن مصرف إسلامي له إدارة مسلمة ،فعلا تتخذ الإسلام منهجا لا ستاراً ونفاقًا، لم أسمع أنه يقوم بمثل هذه المعاملات الربوية . ج ب والمصرف السابق يقوم بعمل آخر غير شرعی ؛ فعند تأخر المشترى مرابحة يعيد معه البيع من جديد مع زيادة الأقساط لتتلاءم مع التأخير، وهذا أشبه بجدولة الديون الربوية!! والمصرف السابق لا يفرق بين مماطل ومعسر، ولكن بعض المصارف الأخرى رأت أن المدين المعسر لا يجوز إلزامه بأى زيادة قلت أو كثرت أما إذا ثبت أنه مـوسـر فـمـاطـل فـهـو كالغاصب، حرم المصرف الإسلامى من استثمار أموال المسلمين التي لم يؤدها، فيعوض المصرف بمثل الأرباح المتحققة في زمن المطل، ولا يزيد عليها . وهذا التصرف وإن كان أقل خطئًا مما سبق، غير أن المجمع لم يجزه أيضاً . وسبق بيان وجهة نظر هؤلاء، وأدلتهم والرد عليه وقرار المجمع . ( انظر البيع بالتقسيط في الفصل السادس من الباب الخامس والسادس ) . د وأرادت بعض المصارف التوفيق بين وجوب ردع وعقوبة المدين الغني المماطل، وعدم جواز أخذ زيادة على الدين فانتهت إلى تغريم المماطل وجعلت هذا من باب العقوبة الزاجرة وليس من باب التعويض، ولذلك لم تضم هذه الأموال إلى أموالها، وإنما رأت إنفاقها في أبواب الخير والصالح العام للمسلمين . وإن كان هذا أقل خطأ من كل ما سبق، غير أن الأولى أن تلجأ المصارف إلى أخذ ضمانات كافية تضمن لها حقوقها بدلاً من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب . بعد هذا التعقيب الموجز نأتى إلى سؤال هام، وهو : هل تستطيع الدول الإسلامية الأخذ بهذا البديل الإسلامي؟ اللَّهُ لا نقول نعم فقط، فإن هذا أمر يفرضه الإسلام وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى ورَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم . ومن الناحية الاقتصادية هذا البديل أنفع وأصلح ، ولو لم يكن هو الأنفع والأصلح فلن يسبب أضرارا كأضرار القروض الربوية التي بيناها عند الحديث عن الربا في الدراسات الاقتصادية . بعض الدول الإسلامية تجعل قروض الإسكان قروضا حسنة غير ربوية مساعدة لأبنائها للحصول على المسكن المناسب، وبعضها لم تكتف بتحقيق هذا الهدف – وهو الحصول
ص ٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.