موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٨٦

البيـ ٧٨٦ ٤- هذا العقد خاضع لخيار المشترى فى إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة أقصاها سبعة أيام. من تاريخه أما بالنسبة للبائع فلم يشترط الخيار لنفسه ويعتبر العقد لازما . - إذا انقضت الأيام السبعة ولم يخطر الطرف الأول الطرف الثاني بفسخ البيع لازما، وليس من حق الطرف الأول رد المبيع للبائع . - العقد يضمن الطرف الثانى للطرف الأول - ولكل حائز تال للطرف الأول – المبيع النظام المعمول به لدى الطرف الثاني . وتكون محاكم دولة يعتبر هي المختصة دون سواها بالفصل في أية طلبات أو قضايا تنشأ بمقتضى هذا العقد أو متعلقة به وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. حرر هذا العقد اليوم بتاريخ الموافق في مدينة الطرف الأول الطرف الثاني
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.