البي
Κλε
البند التاسع
كل ما لم يرد ذكره فى هذا العقد يخضع للقوانين النافذة بدولة .... يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية من اختصاص المحاكم
البند العاشر
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند
اللزوم
وبما لا
الطرف الأول بصفته
الطرف الثاني بصفته المشترى »
البائع
"
ص ٧٨٤