موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٨٠

ــع ويتعهد الطرف الثانى بسداد الثمن الأجمالى المشار إليه أعلاه على النحو التالي : - يدفع عند التعاقد مبلغ : . وباقى الثمن يقسط على أقساط متساوية عددها : - وقيمة كل قسط : ويدفع القسط الأول بتاريخ / / البند الثالث ۷۸۰ تم التوقيع على هذا العقد من قبل الطرفين المنوه عنهما بالبندين أولا وثانيا بعد التأكد من حيازة الطرف الأول لهذه البضاعة . البند الرابع اتفق الطرفان على أن يكون مكان تسليم البضاعة هو : حيث إن الشركة البند الخامس ضمنت البضاعة حسب النظام المعمول به لديها للطرف الأول أو لأى حائز تال لها، فإن الطرف الثانى يقبل ضمان الشركة المذكورة للبضاعة، ويخلى الطرف الأول من أية مسئولية. البند السادس كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع للقوانين والأعراف التجارية النافذة بدولة . وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعقد تأسيس الطرف الأول، ومن اختصاص المحاكم البند السابع لا يحق للطرف الثاني ( المشترى ) أن يتأخر في دفع الثمن بالكيفية الموضحة في هذا العقد، كما لا يحق له أن يتأخر في دفع الأقساط المقررة عليه وفي حالة تأخره عن دفع قسطين متتاليين، أو فى حالة مماطلته، أو امتناعه عن الدفع تحل باقى الأقساط فورا، ويحق للطرف الأول في هذه الحالة أن يرجع على الطرف الثانى لاستيفاء كافة حقوقه الناتجة عن
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.