موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٤١

في المعاملات قرار رقم : ٩٦ / ٩ / ٩٥ بشأن سد الذرائع ٧٤١ إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ - ٦ ذى القعدة ١٤١٥هـ، الموافق ١ - ٦ إبريل ١٩٩٥م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «سد الذرائع، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي : ۱ - سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية وحقيقته منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات . ٢ - سد الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام. ٣ - سد الذرائع يقتضى منع الحيل إلى إتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد في الأولى دون الثانية . ٤ - والذرائع أنواع : الأولى : مجمع على منعها وهى المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أو المؤدية إلى المفسدة قطعاً أو كثيراً غالباً، سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبة. ومن هذا النوع العقود التى يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد . الثانية : مجمع على فتحها : وهي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدة . والثالثة : مختلف فيها وهى التصرفات التى ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها . ه - وضابط إباحة الذريعة : أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً، أو أن تكون مصلحة مفسدته. الفعل أرجح من
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.