موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٣٥

في المعاملات ۷۳۵ القسم الأول : مسؤولية الولى والوصى نحو القصر فيما يتعلق بتربيتهم وتوجيههم، وهذا جداً، فيجب على الأولياء والأوصياء أن يولوه العناية الكاملة، عملاً بما الجانب الديني مهم. ألزمهم به الله ورسوله من واجبات نحو إعداد التابعين لهم، في دينهم وخلقهم وسلوكهم ورقابة تصرفاتهم على المنهج الإسلامي الصحيح، وحمايتهم من التيارات الفكرية المعادية ليكونوا ناشئة صالحة، وقدوة حسنة، وجيلاً مؤمنا حق الإيمان وهذا الواجب الإسلامي العام إنما هو تنفيذ لواجب أمانة التكليف الإلهى الملقاة على عاتق الولى والوصي وواجب الراعي المؤمن في قيادة رعيته من أجل تحقيق واقع الاستقامة والصلاح والاعتصام بالقرآن والسنة، واجتناب الفواحش والمنكرات وكل وسائل الانحراف وهذا الواجب هو المعبر عنه فقها بالولاية بنوعيها : أ - الولاية على النفس من تعليم وتأديب وتطبيب وتزويج وتعلم حرفة أو صنعة ونحو ذلك . القاصر من ب - والولاية على المال بالحفاظ على أموال القصر والأيتام وتنميتها بالطرق المشروعة والحرص على تثميرها بنفسه أو بأيد أمينة، ويظل الولى مطالبا بالإنفاق بالمعروف على ماله ، حتى يؤنس منه الرشد، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته . ولا يسلم له ماله حتى يبلغ ويثبت رشده عملاً بقول الله تعالى : ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَستم منهم رشدًا فَادْفَعُوا إِلَيهِم أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء : ٦] . ويحذر الأولياء والأوصياء من تمكين دعاة السوء من الفئات المبتدعة الضالة المنتسبة للإسلام وغيرهم من تربية من تحت ولايتهم. 30 القسم الثاني : وهو المسؤول عن أفعال القاصرين ونحوهم وما ينشأ عنها من أضرار للآخرين، وهذه مسؤولية مالية تدخل في اختصاص القضاء. والمسؤولية : تعنى التزام الولى أو الوصى بالتعويض عن ضرر يصيب الآخرين، ضرراً مالياً واقعا فعلاً، يمس المال أو النفس أو الأعضاء، بسبب فعل الذين تحت الولاية أو الوصاية. وأساس هذه المسؤولية : هو الخطأ الفعلى . ولا يسأل الأولياء والأوصياء شرعًا عن الأضرار الواقعة من الصغار والمجانين ونحوهم إلا في
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.