في المعاملات
۷۲۰
الإسلامية ، ومستوردى الأدوية ، بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية
واستخدام غيرها من البدائل .
( ٤ ) كما يوصى المجمع الفقهي الإسلامى الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على
الكحول ما أمكن .
والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد
الحمد لله
***
القرار السادس عشر
بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها
وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من ٢٦٢١ / ١٠ / ١٤٢٢هـ الذي يوافقه من ٥- ۱/۱۰/ ۲۰۰۲ م، وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة ونصه : « البصمة الوراثية هي البينية الجينية (نسبة إلى الجينات ، أى الموروثات ) التي تدل على هوية كل إنسان بعينه ، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة ، لتسهيل مهمة الطب الشرعى، ويمكن أخذها من أى خلية ( بشرية ) من الدم ، أو اللعاب ، أو المني، أو البول ، أو غيره
وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية ، والاطلاع على البحوث التي قدمت فى الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء ، والاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله، تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهما ، وفي إسناد العينة ( من الدم أو المنى أو اللعاب ) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها ، فهي أقوى بكثير من القيافة العادية ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع ) ، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي ، وإنما الخطأ في الجهد البشرى أو عوامل التلوث ونحو ذلك ، وبناء على ما سبق قرر ما يأتي :
ص ٧٢٠