في المعاملات
القرار الخامس
۷.۲
الحمد لله.
بسم
الله الرحمن الرحيم
وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله
عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
قرار رقم : ٧/٥/٦٩
بشأن
العلاج الطبي
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ٧ إلى ۱۲ ذو القعدة ١٤١٢هـ الموافق ٩ ١٤ مايو ١٩٩٢. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع «العلاج الطبي وبعد استماعه إلى المنافشات التي دارت حوله .
قرر: أولا : التداوى :
الأصل في حكم التداوى أنه مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من ( حفظ النفس ) الذى هو أحد المقاصد الكلية من التشريع. وتختلف أحكام التداوى باختلاف الأحوال والأشخاص : فيكون واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية . ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدى إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة
الأولى .
إزالتها .
ويكون مباحا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين :
ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد
ص ٧٠٢