موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٠٢

في المعاملات القرار الخامس ۷.۲ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . قرار رقم : ٧/٥/٦٩ بشأن العلاج الطبي فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ٧ إلى ۱۲ ذو القعدة ١٤١٢هـ الموافق ٩ ١٤ مايو ١٩٩٢. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع «العلاج الطبي وبعد استماعه إلى المنافشات التي دارت حوله . قرر: أولا : التداوى : الأصل في حكم التداوى أنه مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من ( حفظ النفس ) الذى هو أحد المقاصد الكلية من التشريع. وتختلف أحكام التداوى باختلاف الأحوال والأشخاص : فيكون واجبًا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية . ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدى إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى . إزالتها . ويكون مباحا إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين : ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.